حمله لباس شخصیها به خانه سینما و تخریب آن
گروهی از لباس شخصیها با تجمع مقابل ساختمان «خانه سینما» نسبت به ادامه فعالیت این نهاد سینمایی هشدار داده و از قوه قضائیه به خاطر نقض تصمیم انحلال «خانه سینما» انتقاد کردند.
دیوان عدالت اداری روز گذشته (سهشنبه دوم خرداد) اعلام کرد تصمیم وزارت ارشاد مبنی بر انحلال «خانه سینما» را نقض کرده که این خبر با واکنش مقامهای ارشاد مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو٬ روز چهارشنبه (سوم خرداد) گروهی از افرادی که خود را «دانشجو» مینامیدند با تجمع مقابل «خانه سینما» اقدام به مخدوش کردن تابلوی این نهاد سینمایی کردند.
سهیل کریمی از اعضای سابق انصار حزبالله که هدایت این تجمع را بر عهده داشت در سخنانی به مقامهای قوه قضائیه و وزارت ارشاد نسبت به آغاز به کار «خانه سینما» هشدار داده است.
آقای کریمی گفته که «اگر دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه این کار را ادامه دهند و بخواهند به این خانه به ظاهر سینما اجازه فعالیت دهند تجمعات خود را مقابل آنها هم ادامه میدهیم.»
این عضو سابق انصار حزبالله همچنین اظهار کرده است: «ما به وزیر ارشاد هم هشدار میدهیم که اگر خود ایشان هم کوتاه بیاید بچه حزباللهیها کوتاه نخواهند آمد و حتی مقابل وزارت ارشاد هم تجمع میکنیم.»
«خانه سینما» که سال گذشته از سوی وزارت ارشاد منحل شده به یکی از موارد اختلاف قوه قضائیه و قوه مجریه تبدیل شده است.
محافظهکاران و جریان حزبالله از انحلال این نهاد سینمایی حمایت کرده و در ماههای اخیر حملات گستردهای علیه سینماگران کردهاند.
آمارهای تکان دهنده درباره سطح پایین سواد در ایران
الف نوشت: اول) ۴۱ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، تحصیلاتی در حد ابتدایی یا کمتر دارند. به بیان دقیقتر، براساس نتایج آخرین سرشماری کل کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، تقریبا ۱۶ درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور بیسواد، و تقریبا ۲۵ درصد دارای تحصیلاتی حداکثر تا پنجم ابتدایی هستند [۱]؛ آماری که شاید بسیاری از ساکنان شهرهای بزرگ کشور، با شنیدن آن بسیار تعجبشده شوند!
دوم) بسیاری از خوانندگان این نوشته، که به احتمال فراوان در بخشهای توسعهیافتهتر کشور ساکن بوده و چه بسا اکثریت اطرافیانشان تحصیلات دانشگاهی دارند، شگفتزدهتر خواهند شد اگر آمارهای رسمی مربوط به ایرانیان بزرگسال دارای تحصیلاتی در حد راهنمایی و یا کمتر را بدانند: براساس آمارهای منتشره در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰، تقریبا ۶۱ درصد از زنان ایرانی بالای ۲۵ سال، و تقریبا ۴۳ درصد از مردان ایرانی بالای ۲۵ سال، تحصیلاتی در حد راهنمایی یا کمتر دارند (این دو عدد برای کشور مالزی، به ترتیب ۳۴ درصد و ۲۸ درصد هستند).
سوم) براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (آذر ۱۳۹۰)، معضل کودکان و بزرگسالان «بدون شناسنامه»، یکی از مهمترین مسایل پنهانی است که به وضعیت باسوادی در کشور لطمه میزند. بنا به تحلیل ارائهشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تعداد کودکان لازمالتعلیم فاقد شناسنامه به خصوص در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان بسیار زیاد است، که بسیاری از این کودکان مهاجرین افغان بوده و یا آن دسته از کودکان افغان هستند که در ایران متولد شدهاند، اما دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی هستند. به این ترتیب، فقدان هر گونه برنامهریزی از سوی آموزش و پرورش برای شناسایی و تحت پوشش قرار دادن این کودکان فاقد شناسنامه، یکی از گرههای کور سیستم آموزشی کشور محسوب میشود. هماکنون نه در اسناد سیاستگذاری آموزش و پرورش و نه در اسناد سیاستگذاری نهضت سوادآموزی، حتی در حد یک جمله هم اشارهای به برنامهریزی برای شناسایی و پوشش کودکان و بزرگسالان فاقد شناسنامه نشده است [۲]
چهارم) اجرای طرح هدفمندی یارانهها، به صورت بالقوه میتواند وضعیت محرومیت از تحصیل کودکان در خانوادههای فقیر را، افزایش دهد. به عبارت دیگر به ویژه در مورد خانوارهای بدسرپرست و یا دارای سرپرست معتادی که کل یارانه نقدی به سرپرست خانواده پرداخت میشود، این ریسک وجود دارد که پس از افزایش هزینههای روزمره خانوار در اثر اجرای طرح هدفمندی، محرومسازی کودکان از تحصیل و وادار ساختن آنها به کار، رواج بیشتری یابد. در این شرایط، شاید بتوان مشروطسازی پرداخت یارانه نقدی به ثبتنام کودکان در مدرسه (دستکم تا پایان دوره ابتدایی) را، به عنوان راهکاری برای کاهش این معضل مطرح نمود. هر چند که طبیعتا طراحی جزئیات اجرایی چنین برنامهای، بسیار مفصلتر از وسع این یادداشت کوتاه خواهد بود.
پنجم) خلاصه آنکه در دو دهه اخیر، بسیاری از کشورهای دنیا، سیاستهای گستردهای را با هدف افزایش پوشش تحصیلی کودکان محروم از تحصیل به اجرا در آوردهاند؛ سیاستهایی که جهش شدید آمارهای پوشش تحصیلی و باسوادی را در کشورهای مختلف به همراه داشته است. اگر ما هم در ایران شتاب نکنیم و هر چه زودتر سیاستهای مناسبی در این زمینه نیندیشیم، چه بسا که همین کودکان محروم از تحصیل امروز، در آینده نسل بیسواد و کمسوادی را تشکیل دهند که از یک طرف خودشان در تله فقر گرفتار هستند و از طرف دیگر عقبماندگی جامعه ما از قافله شتابان توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان را، تشدید خواهند نمود.
و بالاخره یادآوری این جمله مشهور که: «هر کس که مدرسهای تأسیس میکند؛ زندانی را تعطیل میکند»؛ یعنی اینکه اگر امروز در صرف بودجه برای پوشش آموزشی کودکان محروم از تحصیل، تعلل به خرج دهیم، مجبوریم در آیندهای نچندان دور، بودجههای سنگینتری را برای زندان و دادگاه و پلیس و امثالهم خرج کنیم…
ارجاعات:
[۱]: مراجعه کنید به صفحه ۵۸ متن مشروح گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان «بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بی سوادی در کشور» که در سایت مرکز پژوهش های مجلس و در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/۸۰۰۸۳۹
[۲]: مراجعه کنید به صفحات ۳۱ و ۳۲ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
دستگیری دکتر فریبرز رئیس دانا
دکتر فریبرز رییسدانا، اقتصاددان چپگرای منتقد سیاستهای اقتصادی دولت، صبح روز دوشنبه (یکم خرداد) جهت اجرای حکم یک سال زندان خود بازداشت شد. به گزارش بامدادخبر، بازداشت این اقتصاددان مدافع حقوق کارگران، یک سال پس از صدور محکومیت وی در دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته است. دکتر رییسدانا در نیمه شب ۲۸ آذرماه ۸۹ توسط هشت مامور امنیتی در منزلش بازداشت شد و پس از یک ماه با قرار وثیقه آزاد گردید. وی در خردادماه ۹۰ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. در متن حکم دادگاه، «عضویت در کانون نویسندگان، صدور بیانیه علیه سانسور، مصاحبه با رسانههای بی.بی.سی و صدای آمریکا و متهم کردن جمهوری اسلامی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانیان» از دلایل صدور حکم اعلام شده بود.
فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان بازداشت شد
خبرگزاری هرانا – فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران صبح امروز، دوشنبه اول خرداد ۱۳۹۱، جهت اجرای حکم یک سال زندان خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فریبرز رئیس دانا استاد سابق دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی طیف چپ که سال ۸۹ در پی انتقاد از حذف یارانهها(طرح تعدیل اقتصادی) بازداشت و سال گذشته به یکسال حبس محکوم شده بود، در پی قطعی شدن حکمش صبح امروز با مراجعهی ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران در پی مصاحبه با بی بی سی فارسی و انتقاد به طرح حذف یارانهها از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی طی روزهای گذشته نسبت به اصلاحیهی قانون کار انتقاد کرده بود و این روند را تلاشی برای قانونی کردن شیوهی برده داری نوین بر ضد کارگران خواند.
بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
- بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
- بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
ایران رتبه نخست اعدام در دنیا
امروز ۱۴ نفر در تهران اعدام شدند
خبرگزاری های داخلی از اعدام ۱۴ نفر در صبح امروز در تهران خبر داده اند. بر اساس این گزارش ها، اتهام اعدام شدگان، قاچاق موادمخدر اعلام شده و گفته شده است که این افراد در «زندانی در تهران» اعدام شده اند. با این حال در هیچ یک از گزارش های منتشر شده نام این زندان ذکر نشده است. ایران بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را دارد اما در مقایسه با نسبت جمعیت ایران و چین، ایران رتبه نخست اعدام در دنیا را به خود اختصاص داده است. مقامات قضایی در ایران اعدام را مجازات بازدارنده می دانند. با این حال و با وجود اعدام گسترده متهمان، بر اساس آمار قوه قضائیه میزان جرم و جنایت نه تنها کاهش نیافته بلکه هرسال افزایش نیز می یابد. این در حالی است که در کشورهایی که مجازات اعدام را حذف کرده اند، آمار جرم کاهش داشته است و حذف مجازات اعدام به افزایش جرم کمک نکرده است. دادستانی تهران، اسامی این محکومان را منتشر کرده و اعلام کرده است درپی صدور حکم اعدام، محکومان تقاضای عفو داشتند که پس از رسیدگی تقاضای عفو آنان رد شده بود. دادستانی همچنین می گوید که اموال اعدام شدگان را مصادره کرده است. بر اساس اعلام دادستانی، نام اعدام شدگان به این شرح است: ۱ – امرالدین هدایتی ۲ – علی خاص پری زاده ۳ – حسن نقی زاده ورزقانی ۴ – پرویز امامی مقدم ۵ – حمید یاری ۶ – محمد ابراهیم ابراهیمی ۷ – محمد علی باایمان ۸ – مصطفی گلستانی ۹ – نجف فتحی بیزدان ۱۰ – عباسعلی فتح اللهی ۱۱ – احمد خسروی نسب ۱۲ – غلامحسین سنچولی ۱۳ – سید احمد شاهوزهی ۱۴ – مجید آقایی
حذف رشته روزنامه نگاری از دانشگاه علامه
به گزارش ایسنا، محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، روز شنبه (۳۰ اردیبهشت / ۱۹ مه) دریک نشست خبری نسبت به عواقب حذف «روزنامهنگاری» از رشتههای دانشگاه علامه طباطبایی هشدار داد.
محمدزاده در ادامه گفت: «خواهش ما از دوستان دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت علوم این است که رشته روزنامهنگاری را جدیتر بگیرند.»
حذف و تحدید رشته های علوم انسانی
سال گذشته روزنامه اعتماد، چاپ تهران، در گزارشی از «حذف ۱۳ رشته علوم انسانی» از جمله رشته روزنامهنگاری، در مقطع کارشناسی، در دانشگاه علامه طباطبایی خبر داده و علت حذف این رشتهها را «در راستای بازنگری علوم انسانی» در دانشگاههای ایران عنوان کرده بود.
کار بازنگری رشتههای علوم انسانی در بهمنماه سال ۱۳۸۹ در زمانی رسما اعلام شد که رئیس پژوهشگاه علوم انسانی با اعلام بررسی ۳۸ رشته دوره کارشناسی از تمرکز جدی «بخشهای مسئول» در بازنگری سرفصلهای علوم انسانی خبر داد.
حمیدرضا آیتاللهی، رئیس این پژوهشگاه، نگرانی رهبری از محتویات رشتههای علوم انسانی را دلیل آغاز این اقدام نامید و از «تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه و نیم میلیون دانشجوی کشور در رشتههای علوم انسانی» ابراز نگرانی کرد.
در همین حال رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی از حذف ۱۳ رشته از دانشکده خود، از جمله روزنامهنگاری و روابط عمومی، کلا اظهار بیاطلاعی کرده بود و هیچ مقام رسمی دیگر در این زمینه واکنش نشان نداد.
اما، آن طور که روزنامه اعتماد نوشت، در کنار رشته روزنامهنگاری رشتههای فلسفه، مدیریت، حسابداری و روانشناسی نیز از فهرست رشتههای این دانشگاه حذف شده است.
به نوشته اعتماد، استادان این دانشگاه «با اظهار تاسف از حذف این تعداد رشته» و تایید تلویحی این اقدام تنها از «علل حذف و شرایط خاص سال جاری برای انتخاب رشته» اظهار بیاطلاعی کرده بودند.
از جمله محمدمهدی فرقانی، استاد روزنامهنگاری در دانشگاه علامه، نیز در گفتوگو با روزنامه اعتماد با تایید حذف این رشتهها گفته بود که «متاسفانه هنوز از دلایل این حذف بیاطلاع هستیم.»
آن طور که روزنامه اعتماد گزارش داده بود، در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش که برای تعیین رشته دانشگاهی در اختیار متقاضیان تحصیل در دانشگاه قرار گرفته خبری از برخی رشته ها نبود و یکی از این متقاضیان که داوطلب تحصیل در رشته روزنامهنگاری بوده گفته بود رشته روزنامهنگاری نه در لیست دانشگاه علامه بود و نه در دانشگاه تهران.
بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در نجف آباد اصفهان
خبرگزاری هرانا – چهار شهروند بهایی روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شش نفر از ماموران اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد (از توابع اصفهان) با در دست داشتن حکمی وارد منزل یک شهروند بهایی شده و پس از تفتیش منزل و بازجویی کوتاهی از حضار، چهار شهروند بهایی حاضر در منزل را بازداشت کردند.
بهرام فردوسیان، منا پیرعلی، شعله افشاری و اعظم طبیبی از جمله بازداشت شدگان هستند.
نیروهای امنیتی هم چنین فرد مسلمانی را که همراه همسر و دو فرزندش در آنجا مهمان بوده اند را هم بازداشت کردند.
بازداشت شدگان پس از دستگیری به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند.
قابل ذکر است در حین تفتیش منزل، یک شهروند بهایی دیگر به نام «آرش حقیقی» به منزل مزبور آمده که ماموران از وی می خواهند لیست موارد ضبط شده را امضا کند که نامبرده از این کار امتناع کرده و پس از آن مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
- بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
- بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.
- ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهرهمند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادتها و اجرای آیینها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
- بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
- بند ۱ ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جمعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.
- بند ۱ ماده ۱ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی: از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیتها در سرزمینهای خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت تشویق شود.
- بند ۱ و ۲ ماده ۲ اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی: اشخاص متعلق به اقلیتها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، از فرهنگ خاص خود بهرهمند و برخوردار شوند، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به زبان خاص خود سخن بگویند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
اجرای طرح تشديد كنترل پوشش و بازداشت گسترده زنان و دختران در خيابانها
طرح تشديد برخورد با بدحجابي و مانكنهاي خياباني كه از روز چهارشنبه در پايتخت آغاز شده است وارد فاز جديدي شد. به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ماموران پليس پايتخت در ادامه اجراي طرح امنيت محله محور از بعدازظهر چهارشنبه طرح تشديد برخورد با بدحجابي و مانكنهاي خياباني را در تهران آغاز كردند. در اين طرح كه در مياديني همچون ونك، صادقيه، هفتتير، هفتحوض و … به مرحله اجرا گذاشته شده است، ماموران پليس با بدپوششان، مانكنهاي خياباني و افراد بدحجاب برخورد ميكنند. به گزارش ايسنا، ماموران پليس تهران عصر پنجشنبه اجراي اين طرح را توسعه داده و در اطراف مراكز خريد و تجاري بزرگ پايتخت مستقر شده و با افراد بدحجاب اعم از زن و مرد برخورد كردند. پليس پايتخت اعلام كرده است كه طي روزهاي آتي مراحل ديگري از طرح برخورد با بدحجابان و مانكنهاي خياباني را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
اميد کوکبی، فيزيکدان ايرانی به «۱۰ سال زندان» محکوم شد
۱۳۹۱/۰۲/۲۷
امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی و دانشجوی دکترا در دانشگاه تگزاس آمریکا، روز یکشنبه، پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت، به اتهام توطئهگری با کشورهای خارجی علیه ایران، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
گفته میشود آقای کوکبی در دادگاه رسیدگی به اتهامهای ۱۳ تن که به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شده است.
میشل کاتانزارو که گزارشی در این مورد در سایت انگلیسی زبان «نیچر» منتشر کرده به رادیو فردا گفت آشنایان امید کوکبی خبر این حکم را تائید کردهاند.
سایت کلمه نیز روز دوشنبه در این مورد نوشت، حکم ۱۰ سال زندان علیه آقای کوکبی پس از ١۵ماه بازداشت موقت، در دادگاهی موسوم به دادگاه متهمان به همکاری با موساد صادر شد.
به نوشته نیچر آشنایان آقای کوکبی میگویند که وی قصد دارد درخواست تجدیدنظر کند.
امید کوکبی ۲۹ ساله، بهمن ماه سال ۸۹ به هنگام بازگشت به آمریکا برای ادامه تحصیل در فرودگاه، به اتهام «ارتباط با دولتهای متخاصم» و «کسب درآمد نامشروع» بازداشت شد.
سعید خلیلی، وکیل آقای کوکبی، پیشتر اتهامهای موکل خود را «غیرمنطقی و بیاساس» دانست و گفت که در جلسه دادگاه اجازه پیدا نکرده تا با وی گفتوگو کند.
آقای کوکبی همواره تمام اتهامهای وارده را مردود دانسته و آنان را رد کرد.
امید کوکبی سال گذشته در نامه خود به رییس قوه قضاییه از فشارهای متعدد به خود و خانوادهاش پرده برداشته و پرسیده بود: «چگونه میشود به کسی که متهم به جاسوسی یا ارتباط با اجانب است اطمینان کرد و او را به محرمانهترین و سرّیترین بخش اسرار نظام دعوت کرده و از او درخواست همکاری نمود؟»
او در این نامه همچنین نوشته بود: «امروز که هیچ خطایی نکردهام و هیچ اطلاعی از موضوعات و فعالیتهای محرمانه نظام ندارم با من اینگونه رفتار میشود و تمام زندگی و خانوادهام را به واقع گروگان گرفتهاند. در آینده اگر راضی به همکاری شوم و به سبب آن از این اطلاعات و اسرار مطلع شوم با من چه رفتاری خواهد شد؟ و چه چیزی را برای حصول اطمینان و اعتمادشان از من به گروگان خواهند گرفت؟ «
به نوشته «نیچر» دوستان کوکبی میگویند وی در سال ۲۰۱۰ چهار یا پنج بار به ایران مسافرت کرده و شاید این مسافرتها شک و تردید مقامات ایرانی را برانگیخته است.
سازمانها و انجمنهای متعدد حقوق بشری و علمی بارها از مقامات ایران نامه نوشته، در مورد بیگناه بودن امید کوکبی تاکید کرده و خواستار محاکمه منصفانه وی شدند.
جمعی از دانشمندان و استادان دانشگاه و برندگان جایزه نوبل نیز در نامهای خطاب به آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خواستار آزادی وی شدند.
قطعنامه تازه مجلس نمايندگان آمريکا در مورد ايران
congress
مجلس در مورد قطعنامه فوراً رأی گيری نکرد و ادامه بحث را به روز چهارشنبه، موکول کرد.
در قطعنامه از جمهوری اسلامی ايران به عنوان دولت پشتيبان تروريسم نام برده می شود که در صدد ساختن بمب اتمی است.
در اين قطعنامه از رييس جمهوری خواسته می شود با تاکيد بر غيرقابل قبول بودن يک ايران مجهز به جنگ افزارهای اتمی، با هر سياستی که در برابر خطر هسته ای جمهوری اسلامی ايران تنها بر گزينه مهار و محاصره متمرکز باشد، مخالفت کند.
قطعنامه خواستار سياست تأکيد بر «ممانعت» از توسعه تسليحات اتمی ايران است.
پرزيدنت اوباما نيز در ماه های اخير مخالفت خود را با سياست «مهارو محاصره» تصريح کرده و اولويت خود را بر «ممانعت» از توليد سلاح های اتمی توسط جمهوری اسلامی ايران، اعلام کرده است.
